الأجهزة الأمنية الفلسطينية ..نظرة نحو المستقبل بقلم اللواء(م)نزار عمار

الأجهزة الأمنية الفلسطينية ..نظرة نحو المستقبل بقلم اللواء(م)نزار عمار

نظرة إلى الوراء

عقدت خلال الشهور الماضية, العديد من اللقاءات(الغير رسمية) بين محاورين للفصيلين, للوصول إلى بنود اتفاق قد يساعد القيادات السياسية في حال توفرت الشروط, ولوحظ أن بند "الأجهزة الأمنية" وإعادة "المقرات الأمنية" يحظي بأهمية خاصة , نظراً لأهمية دور "الأمن", وتداخله في علاقاتنا الداخلية ومع محيطنا الخارجي(إسرائيل والدول العربية), ولسنا نحن الفلسطينيون متميزين باهتمامنا بالأمن باعتباره"عنصر أساسي بل أن محيطنا الخارجي القريب والبعيد يعتبر"الأمن" أحد ركائز حماية وجوده, وتحديداً إسرائيل التي تتمتع بحساسية مفرطة واهتمام بالغ بمصالحها الأمنية, فالأمن بالنسبة لها وجودها وكيانيتها. ومنذ قيام السلطة الوطنية وفى حقبة محددة, تعاملنا مع "الأمن" الداخلي والخارجي بسياسات أدت إلى هيمنة الأجهزة الأمنية, المتعددة, والمتنوعة, والمتضاربة, بل المتنازعة على مجتمعنا المدني الفلسطيني, كسلطة فوق القانون ومبادئ حقوق الإنسان, بل أدت ممارستها إلي هروب المستثمرين الفلسطينيين الذين هرعوا( بكل روح وطنية وعطاء غير محدود من الخارج والداخل ) لخدمة بناء وطنهم واقتصاده الناشئ حتى غدت هذه الأجهزة , تشكل مراكز قوي, داخل مجتمعنا الفلسطيني, وعظم نفوذها, وتدخلها في المؤسسات المدنية, وحتى إنها كانت التي تمنح الموافقة الأمنية في التوظيف بالوزارات, وبنفوذها ومداخلاتها تم توظيف وترفيع الدرجات الوظائفية لغير مستحقيها, ولطالما أعطت هذه الأجهزة المبررات والأعزار, لسلوكيتها الغير مسئولة وغير قانونية, بالادعاء إنها تنفذ توجيهات المستوي السياسي لحماية المشروع الوطني, وكأن معالجة الطبيب لآلام الرأس يتم بقطع الرأس وليس بمعالجة المرض, لقد سمح المستوي السياسي في تلك الحقبة بتنامي وتوسيع الأجهزة الأمنية, بل إن مقراتها, على سبيل المثال في غزة, أصبحت قلاع إسمنتية توحي بعظمة دور "الأمن".. فمن الشمال قلعة المخابرات ومن الجنوب قلعة الوقائي وفى وسط المدينة قلعة السرايا.." الباستيل الخالد في كل العهود"..كلها وغيرها بديل رمزي لأن تكون أكبر جامعة للطب أو أعظم مركز تجاري, أو أضخم مسرح أو قاعة محاضرات أو حديقة واسعة للأطفال. بل هكذا يجب أن تكون"المقرات" مستقبلاً.... أما منتسبي الأجهزة الأمنية, فقد تفاقم أعدادهم إلى ما فوق الثمانين ألفاً, وما يتبعها من رواتب ومهمات ومصروفات ومواصلات, وجميعهم مكلفين بحماية .. الوطن والمواطن!! لكننا لا ننتقص من دور هؤلاء, فكلهم أبطال من أبناء شعبنا, لكننا نتحدث عن السياسة العامة, التي استبدلتهم بنائين للاقتصاد إلى جنود مرغمون, وليس هنا مجالاً لتحليل وتقييم ونقد تجربتنا الأمنية , جميعنا عايش التجربة.. ولديه ما يشهد عليه بمئات الصفحات, وكلنا لديه الشجاعة الأدبية لنرفع صوتنا, ولكن كل الرجاء أن نصمت , فليس ذلك هو التوقيت المناسب, حتى لا نكون عامل هدم, ومن زاوية التطلع إلى المستقبل, ونحو إعادة مفاهيم أمنية جديدة, وفقاً لمتطلبات بناء وطن ووضع أسس بناء مؤسسة أمنية لدولتنا الفلسطينية التي في طور النشوء والارتقاء.

وإذا ما قدر لنا أن نعود وأن نلتقي ونتحاور ونتوافق ونتوحد, وهذا شأن قيادتنا السياسية التي نثق بها, فلا بد للأمنيين والعسكريين القياديين والميدانيين, ممن لم يتورطوا أو تجاوزوا أو تخاذلوا, أن يساهموا في إعادة بناء المؤسسة, وأن يضعوا تصوراً مشتركاً تساهم فيه كافة القوي للمؤسسة الأمنية للدولة الفلسطينية القادمة وان يعالجوا الأحقاد والمآسي الدامية والضغائن التي نشأت في صفوف قاعدة الأمنيين و العسكريين وأبناء الوطن, بالحوار والنقد البناء. والتطلع إلى المستقبل بأفكار حرة خلاقة بعيدة عن التحزب والتعصب والانحراف والانحياز.

نظرة إلى المستقبل

إن إعادة الأجهزة الأمنية, يجب ألا يكون عودة"المقرات الإسمنتية" أو "قيادات" بل عودة مؤسسات أمنية متناسبة مع طبيعة مرحلة مأسسة بأسس الدولة, والتصور هو أن يتم التركيز على مؤسسة الشرطة القوية بإعادة هيكلتها , وتوسيع صلاحيتها وواجباتها,واختيار دقيق لقيادتها وكوادرها, وبناء مستوي عالي لفروعها التقنية وتجهيزاتها المختبرية والتركيز على الجانب التخطيطي والهيئات الاستشارية التي تملك الخبرة والتجربة في التحليل والتقييم, وبحيث تغدوا شرطة حديثة قوية, تؤدي إلى متطلبات المجتمع المدني, وتمتلك الإمكانيات العالية, والتي كانت تهدر بالسابق على الأجهزة المتعددة فاقدة الفائدة.

بالإضافة إلى الشرطة, فالدولة بحاجة إلى "جهاز للمعلومات" محدد الواجبات والمهام, ثم قوة دفاعية ذات مستوي تسليحي(تحدده الاتفاقيات) لحماية امن الدولة من الخارج والداخل, قوة مرابطة على حدود الدولة شبيهة بأنظمتها وقواعدها قوة "الدول المحايدة الأوروبية".

مفاهيم الأمن الداخلي

إن التوصل إلى رؤية مشتركة لنظام الأمن الداخلي الفلسطيني, ووضع مفاهيم وأسس لهذا النظام أصبح ضرورة ملحة وواجب, وأي تجاهل أو إهمال لذلك سيؤدي إلى تعزيز مشروع الحرب الأهلية الداخلية المتجددة, وأن توصل القوي السياسية ذات الأذرع العسكرية, إلى قناعة جازمة تمتد إلى قيادتها الميدانية, بأن المصلحة الوطنية العليا, وعوامل عدم التماثل في القوي والخلل في ميزانها مع إسرائيل, يملي عليها الانحياز للحكمة وترجيح العقل نحو التوجه إلى الهدنة أو التهدئة, لما لها من فوائد لا مجال لذكرها, وما يرافقها من فكر سياسي نابع من أن بعض المشاريع السياسية في ظل الأوضاع والتوازنات الإقليمية أولاً والدولية ثانياً, هي مشاريع غير قابلة للتحقيق آنياً بل تصلح إلى مستقبل يتم فيه حدوث مشاريع"الحل"و"الأماني" و"التمنيات" وان السير في تحقيق المشروع الوطني الذي يحافظ على الثوابت الوطنية من الممكن أن يكون هو الأفضل وفقاً للظروف الراهنة, إن التوصل لدي القادة السياسيين للفصائل إلى مثل هذه الأفكار والمفاهيم, والتي هو مدار نقاش وحوار داخلي باطني داخل كل فصيل, سوف يحدث تحولاً استراتيجياً إذا ما قدر له أن ينضج ويخرج إلى النور, , وسوف يكون عاملاً أساسياً نحو وضع نظام امني داخلي موحد, يكون بعيداً عن أهداف الانفراد والتربص وبسط هيمنة أحد الأطراف على الشعب, وبحيث يحدث ذلك تغيراً أساسياً في الواجبات والمهام التي نشطت الأجهزة الأمنية في السابق لتحقيقها, واستبدالها بمفاهيم أمنية جديدة, ذات واجبات ومهام مغايرة عن السابق, ضمن منظومة أمنية مهنية تشارك بها كل الأطياف دون مخاصصة أو تقاسم للسلطة الأمنية بل نسيج امني متشابك يعتمد على مواصفات مهنية وسلوكية تحكمه التجربة والكفاءة والمؤهل العلمي, للقيادات والكوادر الأمنية, لنشوء أجهزة أمنية تكون خاضعة للقانون( وليست فوق القانون) وأنظمتها الداخلية التي تحدد واجباتها ومهامها وفترة ولاية قيادتها وتكون تحت رقابة كاملة من السلطة التشريعية.

وللأمانة, فان الرئيس أبو مازن كان لديه توجه لأحداث تغيرات في الأجهزة الأمنية, مفاهيمها وهيكلتها, لكن أحداث حزيران(يوليو) الدامية حالت دون تحقيق توجهاته في هذا المجال.

النظرية الأمنية الفلسطينية

إن نشوء الدولة الفلسطينية, يفرض علينا بناء عقيدة الأمن القومي الفلسطيني ,وتحديد نظرية أمنية لها مفاهيمها وعناصرها الأساسية المحددة ,لقد آن الأوان لأن تشكل هيئة قومية فلسطينية, لوضع عقيدة الأمن القومي الفلسطيني ووضع أسس نظريتنا الأمنية ,لتحقيق سيادة الدولة واستقرارها, فهناك العديد من التهديدات والمخاوف الأمنية الفلسطينية الخارجية والداخلية, كما أن هناك العديد من التصورات حول النظرة الإسرائيلية للمستوي الدفاعي التسليحي للدولة الفلسطينية تتراوح ما بين المطالبة بدولة منزوعة السلاح تماماً إلى دولة ذات مستوي تسليحي متدني, ويندرج ذلك على ضرورة أن تقوم إسرائيل بأحداث تغيير أساسي في النظرية الأمنية الإسرائيلية يتناسب مع التطورات التي حدثت في الوضع الاستراتيجي الإقليمي في السنوات الماضية. لقد أفرزت السنوات الماضية والحالية خبراء ومخططين فلسطينيين في المجال الأمني الاستراتيجي ما يؤهلهم لوضع عقيدة الأمن القومي الفلسطيني ونظريته.