الإرهاب وأحكام القانون الدولي

اكتسبت ظاهرة الإرهاب الدولي زخماً كبيراً عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأصبحت تمثل واحدة من أعقد المشكلات الدولية المعاصرة. وعلى الرغم من الإجماع الدولي على ضرورة تجريم هذه الظاهرة ومعاقبة المسؤولين عنها، سواءً أكانوا دولاً أو منظمات أو أفراداً؛ فإن المجتمع الدولي مازال عاجزاً حتى الآن عن إقرار اتفاقية دولية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، بسبب تباين مواقف الدول ورؤيتها لها، وإن كان ذلك لم يمنع ظهور بعض الاتفاقيات الدولية التي تجرم صوراً محددة من صور الإرهاب الدولي. وفي هذا السياق تأتي أهمية هذا الكتاب الصادر حديثاً بعنوان "الإرهاب وأحكام القانون الدولي"، والذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية؛ يتناول أولها مفهوم الإرهاب الدولي، وتميزه عن الصور الأخرى المشابهة له، فضلاً عن التطور التاريخي لهذه الظاهرة، فيما يعرض الثاني صور الإرهاب الدولي والأساليب التي يعتمد عليها، ويناقش الثالث الجهود الوطنية والدولية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب.

يؤكد الكاتب بداية أن عدم وجود تعريف متفق عليه للإرهاب الدولي يمثل العقبة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الظاهرة؛ فبعض الدول تسمي كل عمل يقوم به خصومها السياسيون إرهاباً، فيما يرى أعداء هذه الدولة أنهم ضحايا إرهابها. ويتهم الكاتب بعض الدول، ولاسيما الولايات المتحدة وإسرائيل، بعرقلة الجهود الدولية المبذولة لوضع تعريف متفق عليه للإرهاب، بهدف الإبقاء على غموض هذا المفهوم، وعدم تحديده وضبطه بصورة قانونية، حتى يتسنى لها توظيفه سياسياً لتحقيق مصالحها الخاصة.

وأفرد المؤلف جزءاً من كتابه للحديث عن "إرهاب الدولة" الذي تمارسه كل من إسرائيل والولايات المتحدة ضد شعوب الدول الأخرى وحكوماتها، مشيراً إلى أن هذين البلدين استخدما نفوذهما الإعلامي الواسع والمؤثر، وقوتهما العسكرية الضاربة في ترويج مفهوم خاص عن الإرهاب والإرهابيين، وتشويه صورة حركات المقاومة والتحرير الوطني، من خلال وصفها بأنها حركات إرهابية تخريبية. وفيما يتعلق بإسرائيل، أكد الكاتب أن هذه الدولة هي الوحيدة في العالم التي قامت على الإرهاب واغتصاب الأرض والحقوق، وأنها تمارس الإرهاب كسياسة رسمية فعلية تحت ذريعة الدفاع عن النفس، مشيراً إلى بعض صور الإرهاب الإسرائيلي ونماذجه، ومن بينها: المذابح الإسرائيلية بحق الشعوب العربية، مثل مذبحة دير ياسين 1948؛ وكفر قاسم 1956؛ وصبرا وشاتيلا 1982؛ والخليل 1994؛ وقانا 1996؛ ومخيم جنين 2002، إضافة إلى الاغتيالات ونشر الخراب والدمار واستمرار الاحتلال الاستيطاني، الذي وصفه الكاتب بأنه يمثل أبشع صور إرهاب الدولة.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أكد الكاتب أنها تمارس الإرهاب على نطاق أوسع وأكثر شمولاً، وباستخدام العديد من الأساليب الإرهابية مثل الاغتيالات وتنظيم الانقلابات وإسقاط الطائرات وارتكاب جرائم القتل والإبادة بهدف فرض الهيمنة الأمريكية على العالم بأسره، مشيراً إلى أن أهم ما يتميز به الإرهاب الأمريكي أنه إرهاب يستظل بالشرعية الدولية من خلال توظيف مجلس الأمن الدولي والضغط عليه لإصدار قرارات تجعل الإرهاب الأمريكي شرعياً بموجب القانون الدولي. كما وصف الكاتب الولايات المتحدة بأنها دولة راعية للإرهاب، لافتاً إلى رعايتها للإرهاب الإسرائيلي، وأشار إلى بعض صور الإرهاب الأمريكي، وفي مقدمتها غزو العراق واحتلاله في العام 2003، وعمليات الحصار والتجويع التي فرضتها على الشعب العراقي قبل ذلك.

وتعرض المؤلف بشكل مختصر لقضية "الحرب على الإرهاب"، التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، والتي تنوعت أدواتها بين استخدام القوة العسكرية المباشرة في غزو أفغانستان والعراق، وممارسة الضغوط السياسية على بعض الدول للمشاركة في هذه الحرب تحت شعار "إما معنا أو ضدنا"، وملاحقة الجماعات التي تصفها بأنها "إرهابية"، مشيراً إلى أن هذه الحرب حققت بعض المكاسب للولايات المتحدة، لكن نتائجها لم تكن بالمستوى المأمول أمريكياً.

وفي سياق تناوله لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، شكك الكاتب في إمكانية قيام تنظيم القاعدة بارتكاب تلك الهجمات، مشيراً إلى أن ما حدث في ذلك اليوم كان عبارة عن لعبة كبرى قامت بها مراكز قوى داخل الولايات المتحدة نفسها، بهدف توفير المبرر لإعادة رسم الخطوط العامة للسياسة الدولية لعشرات السنين، وفرض الهيمنة الأمريكية على العالم. وبرّر المؤلف هذا الرأي قائلاً: "لا توجد في العالم جماعة أو منظمة تستطيع تنفيذ مثل هذه الهجمات الدقيقة، والتي تتطلب ليس فقط مستوى عالياً من الخبرة والتكنولوجيا، ولكن أيضاً متعاونين وعملاء في أرفع مستويات المسؤولية في البنتاجون وغيره من المراكز الحساسة في الإدارة الأمريكية". وعلى الرغم من اعتراف الكاتب بأن هذه الهجمات تصنف باعتبارها جريمة إرهابية، فقد أكد أنها لا تعتبر إرهاباً دولياً، بل مجرد إرهاب داخلي، باعتبار أنها صناعة أمريكية.

وناقش الكاتب إشكالية العلاقة بين الإرهاب والديمقراطية، مشيراً إلى أن الإرهاب يعدّ نتيجة طبيعية لضعف الديمقراطية ونقص حقوق الإنسان في الدولة؛ فعندما لا يجد الفرد متنفساً للتعبير عن رأيه بالطرق السلمية، يلجأ إلى العنف. من جهة أخرى يؤثر الإرهاب سلبياً في قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال الإجراءات المضادة التي قد تتخذها سلطات الدولة للرد على الإرهاب والعنف، وما قد يصاحبها من تقييد للحريات، كما أن الإرهاب يمثل بحد ذاته انتهاكاً لكثير من حقوق الإنسان الأساسية، مثل حقه في الحياة، وحقه في سلامة الجسد، وحقه في التعبير عن رأيه، وحقه في الأمن والعيش بسلام؛ فالإرهاب بحكم تعريفه يهدف إلى زرع الخوف والرعب في نفوس البشر، ونشر حالة من القلق والترقب في المجتمع، وهذا بحد ذاته يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، كما أن من شأن الأعمال الإرهابية أن تعرقل خطط التنمية في المجتمعات التي تستهدفها من خلال ضرب بعض قطاعات الاقتصاد القومي، كاستهداف قطاع النفط مثلاً أو قطاع السياحة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للحقوق الاقتصادية للإنسان. وطبقاً للكاتب؛ فإن هذا التأثير المتبادل بين الإرهاب وحقوق الإنسان يفرض على الدول اتخاذ مجموعة من التدابير التي تحد من الأعمال الإرهابية، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الإنسان قدر الإمكان؛ بحيث لا تهدم هذه التدابير الديمقراطية بحجة الدفاع عنها.

وقدم المؤلف في نهاية كتابه مجموعة من التوصيات والمقترحات التي رأى أنه من الضروري أخذها بعين الاعتبار عند التعامل مع إشكالية الإرهاب، ومن بينها: قيام المجتمع الدولي بالضغط على الحكومات للعمل على نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق التوافق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع الديمقراطي والحقوق الفردية من جانب، وبين تدابير مكافحة الإرهاب من جانب آخر، والعمل الجاد للقضاء على مسببات الإرهاب، والسعي إلى إبرام معاهدة دولية شاملة لمكافحة الإرهاب تكون ملزمة لجميع الدول، ويكون للإرهاب تعريف محدد بها يميز الإرهاب عن غيره من الأعمال الأخرى، ولاسيما الكفاح المسلح المشروع ضد الاحتلال، الذي تعترف به المواثيق الدولية.

وبشكل عام، وعلى الرغم من أهمية الأفكار التي تضمنها الكتاب؛ فإنها تثير عدداً من الملاحظات؛ لعل أبرزها: أن هذه الأفكار الواردة في الكتاب قد تم تناول معظمها، وربما بشكل أكثر توسعاً، في كثير من الدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة الإرهاب، كما أن الكتاب تجاهل مناقشة قضية مهمة تتعلق بعنوانه الرئيسي، وهي البحث في مدى قانونية "الحرب الدولية ضد الإرهاب" و"استراتيجية الضربات الاستباقية" التي تبنتها إدارة بوش في السابق؛ فقد أثارت هاتان المسألتان جدلاً فقهياً كبيراً بين خبراء القانون الدولي ولم يتم تناولهما بشكل جيد. غير أن ذلك لا يقلل كثيراً من أهمية هذا الكتاب الذي يمثل مساهمة إضافية في دراسة ظاهرة خطيرة ومتشعبة مثل ظاهرة الإرهاب.