واشنطن تسعى إلى إبرام اتفاقيتي تعاون مع بغداد

تعمل ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش على ابرام اتفاقيتين بشأن الروابط المستقبلية مع العراق، واحدة متعلقة بالقوات الاميركية، والاخرى تحدد اطار العلاقات الدبلوماسية مع بغداد.

وتقول مصادر صحافية: ان الادارة الاميركية تحدثت حتى الان عن اتفاقية واحدة تبرم مع بغداد قبل انتهاء فترة رئاسة بوش ومغادرته البيت الابيض في كانون الثاني المقبل. وأثار الحديث عن أية وثيقة بشأن الروابط المستقبلية قلقا بين اعضاء الكونغرس والمرشحين في انتخابات الرئاسة الاميركية بشأن ما اذا كانت ستؤدي الى وجود عسكري أميركي طويل الأجل في العراق.

ويقول منتقدون لسياسة بوش: ان الادارة يجب ان تحصل على موافقة الكونغرس على اي ترتيبات أمنية مع العراق. وأبلغ ديفيد ساترفيلد منسق الخارجية الاميركية في العراق، بحسب مانقلته وكالة رويترز، الكونغرس بأن ادارة بوش تعتزم التوصل الى اتفاق بشأن وضع القوات مماثل للذي أبرمته مع عدد من الدول يوفر سندا قانونيا لوجود القوات الاميركية، كما تعتزم وضع وثيقة "اطار استراتيجي" للعلاقات العراقية الاميركية.

وقال ساترفيلد خلال اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب: "انه فضلا عن اتفاق وضع القوات نعتزم وضع اطار لعلاقة قوية مع العراق تعكس مصالحنا المشتركة السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية"، مبينا "ان هذا الاطار الاستراتيجي سيهتم بشكل عام بالقضايا الواردة في اعلان المبادئ الذي وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس الاميركي في 26 تشرين الثاني من العام الفائت .

" وصرح بأن رايان كروكر السفير الاميركي لدى العراق سيرأس وفد المتفاوضين والمخططين في بغداد، بشأن الوثيقتين، وان المفاوضات الرسمية مع العراق ستبدأ الشهر الجاري.

واتفق المالكي وبوش في تشرين الثاني الماضي على بدء المفاوضات بشأن الروابط المستقبلية على أساس "اعلان المبادئ" بما في ذلك الدفاع عن عراق ديمقراطي ضد التهديدات الداخلية والخارجية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية ودعم تصدي الحكومة للارهاب.

ولم يقدم ساترفيلد في افادته امس الاول، الكثير من التفاصيل عن الاطار الاستراتيجي المقترح للعلاقات مع العراق، لكنه قال: ان ادارة بوش لا تراه "ملزما قانونيا." لكن أحد المنتقدين في الكونغرس وهو النائب وليام ديلوهنت، أعرب عن اعتقاده بان مثل هذا الاطار يحتاج الى موافقة المجلس، قائلا: ان اتفاق وضع القوات المقترح سيتضمن "سلطة القتال" وهي غير متضمنة في معظم الاتفاقات المماثلة.