كتاب ـ المافيات.. صناعة الخوف ـ الحلقة (1)

[تساؤلات... فكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ وكيف يمكن تفسير هذا التسارع الكبير في تقدم عالم الجريمة مع منعطف القرن الحادي والعشرين؟ هكذا يتساءل المؤلف. ويجيب أن «هذا الفيروس القاتل للديمقراطيات ازدهر في التاسع من نوفمبر 1989». أي في ذلك اليوم الذي سقط فيه جدار برلين الشهير، مما كان مقدمة لنهاية «الستار الحديدي» الذي قام في أوروبا خلال فترة الاستقطاب الثنائي الدولي إلى معسكرين أثناء الحرب الباردة. مع انهيار جدار برلين وسقوط المعسكر الاشتراكي بدت الليبرالية منتصرة وانفتح الطريق واسعا أمام العولمة، لاسيما عولمة الاقتصاد. لكن تلك «العولمة السعيدة»، كما يصفها المؤلف، لم تكن سوى أحد وجوه ذلك المنعطف الكبير في تاريخ العالم المعاصر. وكان ازدهار المبادلات التجارية قد وضع في الواقع حدّا للرقابة على صرف العملات، مما سهّل بالتالي انتقال الأموال وتبييض «القذرة» منها، مع ما رافق ذلك من تقليص مهمش مناورة الدول.

[ويشير المؤلف إلى أن هذا التطور كان محسوسا وجليا أكثر في دول أوروبا الشرقية والوسطى الشيوعية وحيث أدى الانفتاح العشوائي للأسواق إلى «انفتاح شهية» المنظّمات ذات الطابع الإجرامي. وفي المحصلة «لم تؤد العولمة إلى تحرير المبادلات المشروعة وإنما أيضا، وخاصة، إلى تحرير المبادلات غير المشروعة». ينقل المؤلف عن مدير صندوق النقد الدولي، مايكؤل كامديسوس، قوله في عام 1998 ان تدفقات الأموال «القذرة» قد زادت من نسبة 2 بالمئة إلى 5 بالمئة في الاقتصاد العالمي. لكن الأرقام الأكثر حداثة الصادرة عن منظمة التجارة والتنمية الأوروبية تثير القلق أكثر، إذ تدل هذه الأرقام على أن «اقتصاد الظل» مثّل عام 2005 نسبة 30 بالمئة من إجمالي الإنتاج الداخلي لـ 22 بلدا هي بطور الانتقال نحو اقتصاد السوق و15 بالمئة من إجمالي الإنتاج الداخلي لـ 21 بلدا من بلدان المنظمة. كذلك تدل حسابات دقيقة أخرى أن قيمة النشاطات غير المشروعة تجاوزت مبلغ 1000 مليار دولار، أي ما يعادل 8 بالمئة من قيمة المبادلات الدولية. الأرقام خيالية رغم أنها مجرّد تقديرات، وإنما تقديرات لها مصداقيتها.