albaghdady
مشرف
عدد الرسائل : 68
العمر : 63
Localisation : baghdad
Emploi : ---------
Loisirs : ---------
تاريخ التسجيل : 17/03/2008
 | موضوع: دور العراق كموازن إقليمي  الثلاثاء مارس 18, 2008 1:54 am | |
| دور العراق كموازن إقليمي للااستاذ (خضير ابراهيم سلمان) من مركز الدراسات الاستراتيجية
أي دراسة علمية ينبغي أن تبدأ بتجديد المفاهيم التي تستخدمها ومن ثم كان من اللازم
أن نتناول والـذي يسمــيه بـعض الكــتاب النـظام الدولي التابع
( Regiona systemمفهوم النظام الإقليمي ( وأن نضع هذا المفهوم في
أطار التطور المعاصر ( International subordinate system )
لدراسة العلاقات الدولية والنظام الدولي . ومن آثار التطور في دراسة
العلاقات الدولية يمكن التمييز بين ثلاث مستويات للتحليل :-
يقصد بذلك ( International or gloteal system )
1. المستوى الأول :-
مستوى النظام الدولي أنــــماط الـتـفاعــلات الـــدولـية على مستــوى
القــمــة بـيـن الـدول الكــبـرى . (Regional or subordinate system )
2.المستوى الثاني : مستوى سلوك الوحدات المكونة للنظام الدولي ، وعلى
الرغم من تعدد هذه الوحدات وبروز وظهور أشكال جديدة منها مثل الشركات
المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة والحركات
الثورية التي تسعى من أجل الحصول على الاستقلال ، إلا أن الدولة تبقى هي أكثر
وحدات النظام الدولي تعدداً وأهمية في تحليل العلاقات الدولية .
3.المستوى الثالث : مستوى النظام الإقليمي أو التابع :- هذا المستوى هو الذي
يهمنا في هذه الدراسة . ويقصد به نظام التفاعلات الدولية في منطقة ما
تحدد - عادة على أساس جغرافي وقد أخذت بهذا المستوى الدراسات التي
نمت في منطقة الشرق الوسط أو جنوب شرق أسيا وأفريقيا .
ومن خلال مراجعة الفكر المتعلقة بتعريف النظم الإقليمية يمكن التميز بين ثلاث
اتجاهات حول معيار تعريف النظام الإقليمي :-
أ.هذه الاتجاهات يركز على اعتبار التقارب الجغرافي ، ويجعل من هذه
الاعتبارات أساس التميز بين النظم الإقليمية .
ب. الاتجاه الذي يركز على وجود عناصر التماثل بين الدول التي تدخل في
نطاق إقليم ما من النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
جـ هذا الاتجاه ينتقد الاتجاهين السابقين ، على أساس أن الدول المتجاورة أو
المتشابهة لايشترط بالضرورة أن تكون على علاقات وثيقة فيما بينها وان
العامل الحيوي في أي نظام إقليمي هو مدى وجود تفاعلات
سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بين الدول وبعضها
البعض ودون الدخول في التفاصيل والاختلافات الفرعية .
ومن أهم عناصر النظام الإقليمي هي إن يتعلق بمنطقة إقليمية معينة ،
وحتى أولئك الباحثين الذين انطلقوا من معيار التفاعل وتوصلوا بأن حجم
التفاعلات بين الدول المتجاورة جغرافياً ،
وعادتا ً الدول التي تقع في قارات متباعدة غالباً ماتكون التفاعلات بينها
محدودة ، مع بعض الاستثناءات لبعض الدول الكبرى والتي قد تتفاعل مع دول
ومناطق بعيدة عنها لاعتبارات إستراتيجية عسكرية أو اقتصادية .
تأسيساً على ماتقدم ، نسعى لدراسة دور العراق كموازن إقليمي ضمن بيئة
الإقليمية ، وفي أطار مستويين من التعامل ، والأول على المستوى العربي
وتحديداً الأقطار العربية المجاورة للعراق والتي تتوزع بدورها إلى دائرتين
فرعيتين الأولى ، أقطار المشرق العربي( سوريا والأردن ) والثانية أقطار
الخليج العربي ، ولايمكن فصل أو عزل مصر عن هاتين الدائرتين
للاعتبارات الجغرافية بعلاقة مصر مع هذه الدائرة .
أما في المستوى الثاني فهو التعامل مع دول الجوار الإسلامية وتحديداً
تركيا وإيران .
وان فرضيتنا تقوم على أساس وجود علاقات ينبغي أن تدفع بجميع دول الجوار
الإقليمية للعراق نحو التعاون ، حيث يفرض واقع الجوار الجغرافي نمطاً من
علاقات الاعتماد المتبادل ،بيد أن الإشكالية هنا تكمن على تعدد وتنوع المشاكل
السياسية التي أفضت إلى تغليب عناصر التنافس والصراع بين دول
البيئة الإقليمية وتغليب لغة الصراع على لغة المصالح المشتركة
وتقييم العوامل الموضوعية للتعاون . وفي ضوء ماتقدم ونظراً للواقع
الجغرافي للعراق نسعى لتصور دوراً إقليميا للعراق كموازن إقليمي
ينبغي أن يؤدي كوظيفة أساسية في السياسة الخارجية للدول المتجاورة .
وعندما نحاول التحدث أو تحليل العلاقات العراقية مع دول الجوار ضمن
محيطه الإقليمي فأن التحليل المستقبلي للعلاقة لايمكن أن يمر دون
المرور بتغيرات مؤثرة على السلوك وعلى طبيعة تلك العلاقات ، وبالتالي فأن
عملية تحديد موقع العراق كموازن إقليمي بين دول الجوار فأن ذلك
يحتاج إلى توافر مجموعة مرتكزات لتشكل الأرضية لدور عراقي إقليمي فاعل
ومن أبرز هذه المرتكزات :
المرتكز الاقتصادي :
4. يعد النفط المصدر الرئيسي للثروة في العراق ، ويشكل حوالي 65% من
مجموع الناتج القومي الإجمالي للعراق حتى عام 1990 . حيث أن العراق
منذ عام 1980 عد الدولة الثانية بعد السعودية من حيث الإنتاج فبلغ
أنتاجه 3.5مليون برميل يومياً . وقد أفضى ماتقدم إلى توظيف العراق هذه
الموارد لتحقيق تطور اقتصادي واجتماعي جعل العراق واحداً من أكثر الأنظمة
المتوازنة اقتصاديا ضمن دائرته الإقليمية الشرق أوسطية . وإذا كانت الحرب
العراقية - الإيرانية قد أثرت سلباً على قطاع النفط سواء في الإنتاجية أو
توظيف كل العائدات للماكينة العسكرية بحيث أنخفض احتياطي العراق من
العملة الصعبة من (34) مليار دولار عام 1980 إلى 3.4 مليار لسنة 1984 ،
كما كان لأحداث أب والعدوان الثلاثيني على العراق عام 1991 ومن ثم
احتلاله من قبل قوات التحالف الأمريكي البريطاني قد أدت إلى قطع كامل لهذه الثروة ، الأمر الذي ترك تأثيرات سلبية حادة على الاقتصاد العراقي مما
كان له التأثير على أداء العراق لدوره الإقليمي بسبب تحول العراق إلى دولة مدينة تعاني من حالات تضخم حادة .
المرتكز العسكري :
5. أن المصدرين الرئيسيين لقدرة العراق العسكرية هما عدد سكانه الكبير
قياسياً بدول الجوار عدا تركيا وإيران والإيرادات المالية ، النفطية ،
ولم يعتمد العراق آنذاك فقط على القدرات العسكرية المتوفرة لديه من
مصادر متنوعة التسليح في مرحلة الثمانينات بل أعتمد على بناء
مؤسسة لإنتاج وتطوير الأسلحة بمختلف أنواعها جعلته من ضمن حلقة الدول
المنتجة لأسلحة الدمار الشامل , وليس من شك أن هذا العامل شكل قاعدة
مادية مؤثرة لدور عراقي إقليمي فاعل مكنه لولا غزو الكويت عام 1991 أن
يلعب الدور الموازن لدول الجوار الإقليمي وخاصة (( إسرائيل )) أي تملك
أسلحة الدمار الشامل التي وظفتها للعب دور إقليمي ليمي فاعل ،وأصبح
أكثر فاعلية في تنفيذ الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية بعد تدمير قدرات
العراق العسكرية أثر أحداث آب 1991 وما تلاها من تدمير مستمر
للمؤسسة العسكرية العراقية وفي نهاية المطاف احتلاله ، حيث أفضى
ماتقدم إلى وضع مشروع الشرق الأوسط إلى واجهة العمل الإقليمي ، أي
أنظمت إليه دول عربية مثل الأردن وأقطار الخليج العربي تمت دواعي
الانهيار العربي وتحجيم دور العراق ، من لعب الموازن الإقليمي مع دول
الجوار ، وخاصة (( إسرائيل )) وإيران .
المرتكز الجغرافي :
6. أن العراق بحكم تكوينه الجغرافي يمتلك مقومات القدرة السكانية والعسكرية التي
تعتمد على موارد طبيعية واقتصادية مهمة ، بيد أن مجاورته لقوى إقليمية
كبرى كتركيا وإيران وتنازعه للدور الريادي مع دول عربية مهمة مثل
السعودية وسوريا فضلاً عن مصر ، أفضى سلباً على أدائه دوراً قيادياً ضمن
دائرته الإقليمية وخاصةً أن دول الجوار دخلت معه على امتداد التاريخ في
معارك طاحنة ومنافسات دامية منعت عليه توظيف قدراته الداخلية لأداء
دور إقليمي فاعل ، وكان بمقدور العراق لو أستخدم سابقاً سياسة مرنه تعتمد
قضايا متعددة مع كل دول الجوار أو مع بعض أو كلها إن يلعب دور
الموازن الإقليمي لحالة التنافس على مناطق النفوذ على عموم المحيط
الإقليمي لها ويشمل ذلك دائرة الخليج العربي والمشرق العربي ومنطقة وسط
أسيا . فضلاً عن ذلك فأن دول الجوار العربية مثل السعودية وسوريا
والأردن ارتبطت بعلاقة تنافس وتنافر كان بإمكان العراق أن يوظفها ليلعب دور
الموازن الإقليمي بينها وفق سياسة مرنه وشاملة لكل القضايا .
لقد كان بمقدور العراق آنذاك في ظل امتلاكه القدرات العسكرية المنظورة أن
يلعب الدور الموازن لو أتبع سياسة متوازنة مع كل دول الجوار مع احتفاظه
بمقدراته العسكرية والاقتصادية بيد أن غزو الكويت وأثارها السلبية
وماتلاها من غزو العراق واحتلاله وتدمير الآلة العسكرية والبنية
التحتية والاقتصادية – حولته إلى بلد تم أحتواء دوره وتحجيمه من قبل دول الحوار مثل إيران -تركيا - إسرائيل - سوريا - ، فضلاً عن سياسة الاحتواء
المزدوج الأمريكية التي فقدت منه من لعب أي دور إقليمي فاعل وتحجيم دوره كموازن إقليمي سواء على صعيد دائرتي إيران - تركيا أو على صعيد دائرة (( إسرائيل )) .
أن المعنى في دور العراق كموازن إقليمي ويرتبط بأهمية دوره لدى
لأطراف المتجاورة ونقصد بها إيران - تركيا - السعودية - سوريا - الأردن فضلاً عن مصر ، والمطلوب هو
أن يبقى العراق يلعب دوراً محايداً لدى القوى المتنافسة والمتصارعة في هذا المحيط بحيث يصبح أي طرف في حالة تحسب من قدرة العراق من أجل الحفاظ على توازن القوى ، ميزان القوى الإقليمي الذي ينبغي للعراق أن يظل فيه والعراق واقفاً في منتصف الميزان .
وهذا يتحقق من خلال :-
أ. الحفاظ على وحدة العراق الجيبولتكية : إن الحفاظ على وحدة العراق
الجيبولتيكية هي ضرورة أمنية وإستراتيجية فضلاً عن ضروراتها الوطنية
انطلاقا من حقيقة التدخل الاجتماعي
والديني والاقتصادي للعراق مع دول الجوار وبالتالي فأن تهديد أمن العراق
واستقراره هو تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين ولذلك من واجب دول
لجوار العربية والإسلامية ( إيران - تركيا) إن تدرك هذا الموضوع
وتسعى للحفاظ على وحدة العراق وقدراته وأمنه من خلال الكف من عدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع أقرار السيادة التي ضمنتها كل
المواثيق الدولية .
ب. عودة العراق للصف العربي وأداء دوره القومي هو حاجة عربية فضلاً عن
كونها ضرورة عراقية . وأن هذا الواقع يضع على عاتقه الأقطار العربية
مهمة أساسية وهي المبادرة بالسعي لجعل العراق مستقراً من خلال
السعي ومساعدة العراقيين على خروج قوات الاحتلال وفتح صفحة جديدة من
العلاقات بين كل دول الجوار الإقليمي .
ج. الأمن الإقليمي : وفقاً لمكونات الأمن الإقليمي ، فأن العراق يشكل أحد أهم
مرتكزات هذا الأمن، بل يصبح بذاته عامل التوازن الضروري وبدونه أو
ضعفه تشهد البيئة الإقليمية اختلال بمعادلة الأمن العربي والإقليمي ، حيث
يشكل غياب الدور العراقي الآن بفعل الاحتلال وسياسة عدم استقرار العراق أول
نتائجها السلبية على الأمن الإقليمي ودلالاتها هيمنة بعض أقطار الجوار
على الساحة العراقية وكذلك ما أفرزتـــه مســيرة التسويــة السـياسيـة
للقضــية الفلسطينية لــصالح (( إسرائيل )) .
وخــلاصة القـول نرى من واجـب دول الجـوار أحـترام سيـادة الـدول وعـدم
التدخل في الشـؤون الـداخـلية للعـراق ، وعـدم جـعـل العـراق سـاحة
لتصفية الحسابات بين أجهزة المخابرات المختلفة التي دخلت العراق بعد الاحتلال ، وجـعـل أسـلوب الحـوار هـو الراجح على السـاحـة السـياسية ، كـما مـن واجب كـافة دول الجوار ضبط الحدود الملتصقة بالعراق ومنع دخـول المسـلحين والمخـربين ، والسعي لجعل العراق عامل استقرار ونموذج للـديمـقراطـية ، وتبني علاقة حسن الجوار على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشـؤون الـداخـلية ، ومساندة العـراق أن يـعيد ثقله في المنطقة لأن بدون استقرار العراق لن تنعم
الدول المجاورة بالطمأنينة وسوف ينعكس عدم استقرار العراق سلباً على كل
دول الجوار . | |
|
