كتاب ـ التطهير العرقي في فلسطين ـ الحلقة (3)

ينتقل المؤلف من التمهيد الذي تناول في إطاره الخلفية التاريخية للتطهير العرقي في فلسطين إلى تناول القرار رقم 181 الصادر عن الأمم المتحدة والقاضي بتقسيم فلسطين وأثره التدميري على فلسطين التاريخية، ويرى فيه جريمة حقيقية ارتكبت بحق الفلسطينيين الذين تعرضوا لحملة تطهير صهيونية استهدفت القضاء على مليون نسمة منهم على الأقل، حيث كان القادة الصهاينة على تمام الاقتناع بأن الدولة التي يسعون لإقامتها لن تكتب لها الحياة إلا إذا كان 80% من سكانها من اليهود.يختار الدكتور إيلان بابه للفصل الثالث من كتابه عنوانا موحيا هو: «التقسيم والتدمير: أثر قرار الأمم المتحدة رقم 181».

وهو بهذا يهيئ أذهاننا لهجومه الشديد ونقده المر لهيئة الأمم المتحدة ويحملها وزر جريمة تقسيم فلسطين وتجنيها على الشعب الفلسطيني. ويشير المؤلف إلى أن فلسطين كانت بحق بلدا عربيا بنهاية عهد الانتداب البريطاني بالرغم من سياسة بريطانيا المنحازة للخطط الصهيونية وتنامي الأقلية اليهودية. وكان معظم الأراضي الزراعية تقريبا في فلسطين ملكا للعرب لا للمهاجرين اليهود الذين يمتلكون فقط 8. 5% في عام 1947. ومع أن الزعماء الصهاينة أخذوا يحثون هؤلاء المهاجرين على الإقامة في المناطق الريفية. إلا أن القادمين الجدد فضلوا المدن والبلدات، ونتيجة لذلك كانت المستوطنات الصهيونية في المناطق الحضرية بعيدة عن بعضها، بل وكانت في بعض المناطق مثل الجليل في الشمال والنقب في الجنوب جزر منعزلة في الريف الفلسطيني المحيط بها.

وكانت تلك العزلة تعني أن تلك المستوطنات أقيمت مثل الثكنات العسكرية لا مثل القرى وصممت على أساس الاعتبارات الأمنية لا الإقامة فيها مما جعلها مناقضة تماما لبراح المساحات المفتوحة للقرى الفلسطينية التقليدية ببيوتها الحجرية الطبيعية ومنافذها المنسابة دون عائق نحو الحقول المجاورة وبساتين الفواكه وأشجار الزيتون الملتفة حولها.

خيارات بريطانية

لقد كان تقسيم فلسطين حلا بريطانيا في الأساس ثم أصبح جوهر السياسة الصهيونية من عام 1937، غير أن بريطانيا قدمت عدة خيارات أبرزها إقامة دولة ثنائية القومية، ولكن اليهود رفضوا الاقتراح. وهناك اقتراح آخر بإقامة دولة كانتونات مثل النموذج السويسري، ولكن الطرفين رفضاه وفي النهاية امتنعت بريطانيا عن البحث عن حل وتركت القضية الفلسطينية في يد الأمم المتحدة في فبراير 1947، ومع دعم بريطانيا لزعماء الحركة الصهيونية أصبح التقسيم هو اسم اللعبة الجديد مع استئصال مصالح الفلسطينيين بالكامل.

ويقول مؤلف الكتاب إن من الواضح أن الأمم المتحدة، بقبولها قرار التقسيم، قد تجاهلت تماما التركيبة العرقية لسكان فلسطين. ولو كانت قررت أن تجعل الأراضي التي استوطنها اليهود في فلسطين متناسبة مع حجم دولتهم، لما منحتهم أكثر من عشرة في المئة من البلاد، ولكن المنظمة الدولية قبلت المزاعم القومية للحركة الصهيونية بشأن فلسطين، بل وأكثر من ذلك سعت إلى تعويض اليهود عن «الهولوكوست» النازية في أوروبا. ونتيجة لذلك منحت الحركة الصهيونية دولة تمتد إلى أكثر من نصف فلسطين.

وفي رأي الدكتور بابه أن الأمم المتحدة انتهكت حقوق الفلسطينيين وتجاهلت اهتمام العالم العربي الأوسع نطاقا بفلسطين في ذروة النضال ضد الاستعمار الاستيطاني في الشرق الأوسط. والأسوأ من ذلك تأثير قرار الأمم المتحدة على فلسطين نفسها وشعبها، فبدلا من تهدئة الأجواء أدى إلى تفاقم حالة التوتر، وتسبب مباشرة في إغراق البلاد في أكثر المراحل عنفا في تاريخها، فضلا عن تجاهل القرار للاعتراض المبدئي الأساسي الذي أبداه الشعب الفلسطيني ضد التقسيم.

وكانت الاعتراضات الفلسطينية معروفة جيدا للوسطاء منذ إعلان وعد بلفور. ويستشهد المؤلف بما ذكره المؤرخ وليد الخالدي في مقال له إذ يقول: «إن شعب فلسطين المقيم رفض تقسيم بلاده بينه وبين جماعة المستوطنين، مثله في ذلك مثل كل شعب آخر في العالم العربي وآسيا وإفريقيا وأميركا وأوروبا». وعندما أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم 181 في نوفمبر 1947 بدأ أسوأ كابوس في حياة الفلسطينيين.

وبعد تسعة أشهر من إعلان بريطانيا إلغاء الانتداب البريطاني أصبحوا تحت رحمة منظمة دولية مستعدة لتجاهل كل قواعد الوساطة الدولية التي نص عليها ميثاقها، وعازمة على إعلان قرار بدا في أعين الفلسطينيين قرارا غير قانوني ولا أخلاقي. وقد طالب عدد من القيادات الفلسطينية آنذاك بالبت في شرعية ذلك القرار أمام محكمة العدل الدولية، ولكن ذلك لم يحدث على الإطلاق. ولا يحتاج أحد إلى فكر قضائي أو قانوني واسع لكي يستنتج كيف يكون حكم تلك المحكمة على فرض حل على بلد أعلنت غالبية شعبه رفضها له.

ويصف المؤلف الظلم الذي وقع بذلك القرار بأنه كان فادحا وقت صدوره مثلما هو فادح في الوقت الحاضر، ولم تعلق عليه أي من الصحف الغربية الكبرى التي كانت تغطي أخبار فلسطين والتي لم تتناول حقيقة تسليم اليهود أكثر من نصف أراضي فلسطين كلها بينما لم يكونوا يمتلكون إلا أقل من ستة في المئة ولا يمثلون إلا ثلث مجموع السكان. وفي نفس الوقت لا تعطيهم حدود الدولة المقترحة من جانب الأمم المتحدة إلا 11% من الأراضي.

ويتحدث الكتاب الذي نستعرضه عن جوانب أخرى تنسف شرعية القرار وتؤكد لا أخلاقيته فقد تبين أن قرار التقسيم دمج أخصب الأراضي في الدولة اليهودية المقترحة مثلما فعل بالنسبة لجميع المساحات اليهودية في الحضر والريف ولأربعمئة قرية من بين ألف قرية فلسطينية.

ويتصدى مؤلف الكتاب للرد على بعض أعضاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن فلسطين، الذين زعموا أن القرار 181 استند إلى افتراض أن الكيانين السياسيين الجديدين سوف يتعايشان في سلام ومن ثم فلا حاجة لمزيد من الاهتمام بالتوازنات الديموغرافية والجغرافية.

ويرى دكتور إيلان بابه أن هؤلاء الأعضاء أجرموا لأنهم أساءوا قراءة الأطماع الصهيونية وفهم مطامعها إساءة كبيرة. ومرة أخرى يشير إلى وصف وليد الخالدي للقرار 181 بأنه كان متسرعا ووهب نصف فلسطين لحركة أيديولوجية أعلنت بصراحة في الثلاثينات من القرن الماضي، عن رغبتها في محو عروبة فلسطين. ويضيف بابه إلى ذلك قوله إن أسوأ جانب لا أخلاقي في هذا القرار هو خلوه من أية آلية لمنع التطهير العرقي في البلاد. وتبين خارطة التقسيم التي وضعت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح القرار ساهمت مساهمة مباشرة في الجريمة التي ارتكبت بعد صدوره.

أما بالنسبة لرد الفعل اليهودي فإن المؤلف يرى أن رفض الحكومات العربية والقيادة الفلسطينية لقرار التقسيم سهّل على بن غوريون الاقتناع بأن في إمكانه قبوله والعمل ضده في نفس الوقت. وقبل صدور القرار كان ذلك الزعيم الصهيوني قد عمد بالفعل إلى إبلاغ أصدقائه بأن الدولة اليهودية لن تكون مضطرة لقبوله إذا كانت خارطة التقسيم غير مرضية.

ويخلص المؤلف من ذلك إلى أن من الواضح إذن أن رفض الفلسطينيين أو قبولهم للخطة لم يكن ليغير من تقدير بن غوريون لنواحي القصور فيها من زاوية أطماعه، فبالنسبة إليه والى أصدقائه على أعلى مراتب القيادة الصهيونية، كانت الدولة اليهودية القابلة للحياة تعني دولة تهيمن على معظم فلسطين ولا تسمح إلا بوجود عدد ضئيل جدا من الفلسطينيين إذا كانت هناك ضرورة لوجودهم.

كذلك لم تزعجه المطالبات بتحويل القدس إلى مدينة دولية وكان مصرا على جعل المدينة بأكملها عاصمة يهودية، ولكن فشله في ذلك يعود في رأي المؤلف إلى تعقيدات واختلافات ناشئة عن مفاوضات أردنية ـ إسرائيلية حول مستقبل فلسطين والمدينة. أما بالنسبة لحدود الدولة اليهودية فكان من رأي بن غوريون أنها سوف تتحدد عن طريق القوة وليس قرار التقسيم، بالإضافة إلى مصير العرب المقيمين فيها أيضا.

الاستعدادات الصهيونية

يتناول الكتاب بالتفصيل الاستعدادات العسكرية الصهيونية تمهيدا لتنفيذ خطة التطهير العرقي ومقارنة القوات اليهودية في فلسطين بالقوات العربية. ويشير إلى أن الجانبين كانا يعانيان من نقص المعدات حتى مايو 1946 ثم أنشئ الجيش الإسرائيلي، وبمساعدة الحزب الشيوعي في البلاد تلقى الجيش شحنات ضخمة من العتاد والأسلحة الثقيلة من تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتي.

وقبل الحرب بعدة أسابيع قليلة اكتملت عملية التجنيد وأصبح تعداد الجيش اليهودي 80 ألف فرد بينما لم تتجاوز القوة النظامية العربية 50 ألفا بالإضافة إلى أن بريطانيا امتنعت عن تزويدها بالسلاح رغم أنها المورد الوحيد. بمعنى آخر نجد أنه خلال المراحل المبكرة لجريمة التطهير العرقي كان هناك آلاف ضئيلة من الفلسطينيين والعرب غير النظاميين في مواجهة عشرات الآلاف من القوات اليهودية جيدة التدريب.

وعلى هامش القوة العسكرية اليهودية الرئيسية كانت هناك جماعتان أكثر تطرفا هما عصابة إرغون وعصابة شتيرن. واتجه جانب مهم من الجهد العسكري الصهيوني إلى تدريب وحدات كوماندوز خاصة باسم بالماخ العصابة التي أسست في عام 1941.

وفي عمليات التطهير العرقي التي تلت ذلك كانت العصابات الثلاث: الهاغاناه، وبالماخ، وإرغون، هي القوات القائمة فعليا باحتلال القرى الفلسطينية، وفي أعقاب الاحتلال مباشرة تحال القرى إلى أيدي قوات أقل استعدادا لخوض الاشتباكات تسمى «حرس الميدان» وهي الذراع اللوجيستية للقوات اليهودية وأنشئت في عام 1939.

وقد وقعت بعض الجرائم الوحشية التي رافقت التطهير العرقي على يد تلك الوحدات الإضافية. وكانت لدى الهاغاناه أيضا وحدة استخبارات أنشئت عام 1933 مهمتها الأساسية التجسس على السلطات البريطانية والتنصت على الاتصالات الجارية بين المؤسسات السياسية العربية داخل وخارج فلسطين.

وكانت تلك الوحدة المسؤولة عن الإشراف على إعداد ملفات القرى وإقامة شبكة من الجواسيس والمتعاونين مع الصهاينة داخل المناطق الريفية. وقد ساعدت تلك الشبكة على التعرف على آلاف الفلسطينيين الذين تعرضوا للإعدام الفوري في مواقعهم أو السجن لفترات طويلة بمجرد بدء عمليات التطهير العرقي.

ويسرد الكتاب حقائق مؤسفة تكشفت بعد صدور قرار التقسيم 181 عن الأمم المتحدة إذ أعلن القادة العرب رسميا أنهم سوف يرسلون قوات للدفاع عن فلسطين كما نعرف جميعا. وفيما بين نوفمبر 1947 ومايو 1948 لم يشعر بن غوريون ولا المجموعة الصغيرة من الشخصيات الصهيونية من حوله بأن مستقبل دولتهم القادمة يتعرض لأي خطر، أو أن قائمة العمليات العسكرية ساحقة إلى حد إعاقة عملياتهم لطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

ولجأ قادة المجتمع اليهودي إلى الترويج علنا لسيناريوهات تدعي تعرض اليهود للفناء، وحذروا العالم من «هولوكوست ثانية»، ولكن هؤلاء القادة لم يستخدموا هذا الأسلوب في جلساتهم الخاصة على الإطلاق، وكانوا يدركون جيدا أن خطب الحرب العربية لم تواكبها استعدادات جدية على أرض الواقع. كذلك كانت لدى القيادات الصهيونية معلومات جيدة عن ضعف معدات الجيوش العربية وافتقارها إلى الخبرة القتالية الميدانية والتدريبات الخاصة بها، وكذلك كانوا على علم بأنها تملك قدرة محدودة على شن أي نوع من الحروب

عن/البيان الامراتيه