قراءة في بنود المصالحة الوطنية

قراءة في بنود المصالحة الوطنية

يكمن في نقاط أربع، هي:

1. تشخيص المشكلة وتحديد العوامل التي تقف خلف تأزم الوضع العراقي الراهن.

2. تحديد العلاجات الناجحة والكفيلة بحل الإشكاليات والعوامل التي تؤدي لتأزم الوضع.

3. اختيار الآليات لتطبيق الحل وتحويل العلاج لحقائق وتطبيقه على أرض الواقع.

4. إحكام عملية الرقابة والمتابعة لتنفيذ مشروع المصالحة وتخليصه من آفة التسويف.

وانطلاقاً من هذه النقاط الأربعة سنـحاول أن نقرأ مشروع المصالحة الوطنية ونسلط الضوء على بنوده لنتعرف على نقاط القوة والضعف فيه، ومن خلال ذلك نستطيع أن نتعرف على جدية وجدوى مشروع المصالحة هذا.

ضبابية المشروع في تحديد المشكلة

من خلال استقراء المشروع تجد انه اغفل جوانب أساسية وعوامل حقيقية فاعلة ومؤثرة في الوضع العراقي الراهن أو انه تعامل معها بسطحية وباستحياء وبشكل لا ينم على ان واضعي المشروع استطاعوا أن يضعوا أيديهم على النقاط الحرجة والحقيقية في الإشكالية العراقية أو إنهم تعمدوا ذلك ليفرغوا المشروع من محتواه الحقيقي، ومن النقاط الجوهرية التي أغفلها المشروع:

1. انه لم يحدد أطراف المشكلة ولم يضع توصيفاً للأطراف التي يجب أن تتم بينها المصالحة، فمن المعلوم إن أي عملية مصالحة يجب أن تتم بين أطراف محددة معروفة.

فمشروع المصالحة لم يحدد: هل المصالحة بين الحكومة وبين مجاميع مسلحة؟ أم إنها بين طوائف ومكونات الشعب العراقي؟ أم بين كتل سياسية؟ أم بين أطراف أخرى؟.

حيث ان كل توصيف لأطراف المصالحة يجب أن توضع له آليات معينة وعلاجات تناسبه، لذلك جاءت المبادرة مفتوحة لكنها بذلك فقدت الكثير من الجدية والواقعية في التعامل مع جذر وأساس المشكلة.

2. ان المبادرة تجاهلت عاملاً رئيساً وفاعلاً في الساحة العراقية ألا وهو المقاومة الوطنية، ولم تحدد موقفها منه ولم تدعه لفتح قنوات للتحاور معها، وأبقت الموضوع مجهولاً تتباين فيه وجهات النظر تبعاً للتحليلات والاجتهادات الفردية.

3. ان المبادرة لم تحدد موقفاً من الميليشيات، والتي تمثل عاملاً حقيقياً في تأزم الوضع العراقي، وتتحمل نصيباً وافراً من تعقيد المشكلة، وتمثل تحدياً خطيراً لاستقرار العراق ولهيبة دولة القانون المفقودة في واقعنا اليوم، وان المبادرة قد أشارت إلى الموضوع إشارة سطحية وتكلمت عن الموضوع باستحياء، حيث أشارت المبادرة في البند التاسع عشر إلى "حل موضوع المليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية، ومعالجنها سياسياً واقتصادياً وأمنياً" ومن خلال النص فان المبادرة تُشير إلى حل (موضوع) المليشيات والمجموعات المسلحة وليس حل المليشيات وهذا النص فيه نوع من الغبش ويحتمل تأويلات عديدة.

4. ان المبادرة لم تحدد موقفاً من الاحتلال ومن تواجد القوات الغازية، ولم تحاول حتى أن تُطالب القوات المحتلة بوضع جدولة للانسحاب من العراق، وهي بذلك قد وضعت حاجزاً ومانعاً أمام قطاعات واسعة من العرب السنة، ومن فصائل المقاومة التي تشترط وضع هذه الجدولة كي تنظم إلى ركاب العملية السياسية أو أن تجلس للتحاور أو تدعم المشروع السياسي.

قطاعات واسعة من العرب السنة، ومن فصائل المقاومة التي تشترط وضع هذه الجدولة كي تنظم إلى ركاب العملية السياسية أو أن تجلس للتحاور أو تدعم المشروع السياسي.

5. لم تتطرق المبادرة إلى مصير مئات الآلاف من العراقيين من منتسبي الجيش السابق والقوى الأمنية الذين أُلقوا هم وأسرهم على الرصيف بين ليلة وضحاها والذين يشكلون طبقة وشريحة فاعلة لها وزنها في رسم صورة العراق الجديد.

6. ان المبادرة لم تشر بجدية إلى دور الثقافة المذهبية والدينية ولفتاوى المرجعيات التي تسهم في هدر دم العراقي على أسس دينية وصراعات مذهبية وعرقية.

7. ان المشروع تكلم في عدة بنود على الإرهاب وحدد مواقف مختلفة منه ورتب التزامات قانونية ومعنوية ومادية تجاهه وتجاه المتضررين منه، ولكنه لم يضع تعريفاً وتوصيفاً دقيقاً للإرهاب، وهو بذلك يخلط الأوراق ويجعل الأمور تتبع الاجتهادات الخاصة والتعريفات التي تتلاءم مع المصالح الحزبية والفئوية، وبذلك فان المشروع لن ينضبط بمحددات واضحة وقابلة للقياس.

8. ان المشروع لم يشير إلى مشكلة عدم التوازن في الأجهزة الأمنية وفي الجيش العراقي وفي مرافق الدولة الأخرى واغفل هذه النقطة الهامة جداً والواقعية، حيث تُمثل مشكلة عدم التوازن عاملاً أساسياً إن لم تُعالج فان مشكلة استقرار العراق سوف تبقى مسألة في غاية الصعوبة.

آليات التطبيق وبداية التسويف

ان الآليات المعتمدة والتي نصت عليها المبادرة تمثل في حقيقتها باباً من أبواب التسويف وذلك للاعتبارات الآتية:

ان الواقع أثبت ان أي مشروع يُراد له النهاية والاضمحلال وعدم التنفيذ ما عليك إلا أنْ تُحيله إلى هيأة أو لجنة أو تطرحه للنقاش في مؤتمر، والمطلع على الآليات المعتمدة في المشروع سيجد

تشكيل هيأة ومجموعة من اللجان وعقد مجموعة مؤتمرات.

2. ان رئيس الوزراء هو الذي طرح المبادرة وهو يمثل رأس الهرم في السلطة التنفيذية ولكن المطلع على المبادرة سوف يلاحظ ان الآليات المعتمدة لتنفيذ المبادرة لا تتضمن أي دور واضح المعالم ومحدد لرئيس الوزراء أو السلطة التنفيذية.

3. ان المبادرة لم تحدد جدولاً زمنياً وسقفاً محدداً لانجاز المشروع أو تفصيلاته.

ولحل إشكالية آليات تنفيذ المشروع فان بعض القوى طالبت بالآتي:

1. يجري تنفيذ الخطة وفق المراحل التالية طبقاً لجدول زمني متفق عليه:

- مرحلة التخطيط.

- مرحلة التنفيذ.

- المرحلة التمهيدية.

- مرحلة تنفيذ السياسات.

- مرحلة التقييم والمراجعة.

وان هذه الآلية تضمن التخلص من آفة التسويف والتأخير.

2. تشكيل لجنة مركزية للمتابعة ويُفضل جهة مُحايدة مهمتها المتابعة والرصد والتقويم.

3. لجنة تحكيم، وتكون من جهة محايدة وتملك قوة قانونية وبقرارات ملزمة ونهائية.

وقفة متأملة مع المبادئ والسياسات

ان المبادئ والسياسات التي تضمنتها المبادرة حملت في طياتها إشكاليات عديدة، أدت إلى إفراغ مشروع المصالحة من محتواه الذي كان من المؤمل أن يمثل بداية الحل للأزمة العراقية، ولتسليط الضوء على هذا الجزء من المبادرة سوف نناقشه من زاويتين: الأولى من وجهة نظر الأطراف الأخرى ومطالبها، والثانية من المقارنة مع البرنامج السياسي للحكومة.

أولاً: مطالب القوى السياسية الأخرى

ان القوى السياسية المعترضة على نص مشروع المصالحة لها مطالب أساسية تعتبر المصالحة من غيرها قد ولدت ميتة، وأهم تلك المطالب، هي:

1. تحديد الموقف من الاحتلال ووجوب الاتفاق على جدول زمني مشروط للانسحاب يتزامن مع بناء القوات المسلحة بما يضمن أمن العراق معززاً ذلك

بقرار يصدر عن مجلس الأمن.

2. الاعتراف بشرعية المقاومة الوطنية وفصلها عن الإرهاب وتشجيعها في الانخراط في العملية السياسية وضرورة إشراكها في حوار المصالحة الوطنية.

3. إن المبادرة طلبت موقفاً واضحاً فقط تجاه الإرهاب والصداميين، علماً ان مصطلح الإرهاب لم يتم توصيفه أو تعريفه بالمبادرة، فيما طلب البعض أن تتخذ القوى السياسية المُشاركة في الحكومة موقفاً واضحاً وصريحاً من الإرهاب ،الصداميين، الاحتلال، الميليشيات الحزبية المسلحة و فرق الموت.

4. كبادرة حسن نية وتمهيداً لإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية والحوار يجري ابتداءً إطلاق سراح المعتقلين كافة في سجون الدفاع والداخلية والسجون الأمريكية خلال فترة محددة عدا المعتقلين والمحكومين بارتكابهم جرائم عادية.

5. تشكيل هيأة خاصة للنظر بالأحكام التي صدرت بحق العراقيين في غير الجرائم العادية.

6. تفعيل القرارات لمساعدة العراقيين الذين تعرضوا لاضطهاد النظام السابق والاحتلال والحكومات اللاحقة أو الذين تعرضوا للإرهاب والعنف من أي مصدر أتى وتعويضهم وتوفير الإمكانيات لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة في عموم العراق، ويُذكر إن المبادرة ركزت على المضطهدية من قبل النظام السابق.

7. حل الميليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية بدمجهم في المجتمع المدني حصراً من خلال التعيين وفق المؤهلات في مختلف وزارات الدولة.

8. إعادة المساجد المغتصبة إلى أهلها وأصحابها الشرعيين، وإعادة اعمار المساجد التي طالها الحرق والتدمير.

ثانياً: مقارنة مع البرنامج السياسي للحكومة

ان بنود مشروع المصالحة الوطنية هي في حقيقتها تراجع عن نقاط القوة التي تضمنها المشروع السياسي للحكومة والتي جاءت ثمرة جهد أسابيع عدة، ويُلاحظ ان هناك ثمة نقاط جوهرية لها الأثر البالغ في حل الأزمة العراقية قد أغفلها مشروع المصالحة وكانت حاضرة في البرنامج السياسي، ومنها:

1. (التعاون بين العراق والقوات متعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وانتهاء مهام القوات متعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها).

2. (اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني وتفعيل المواد 105 ، 106 وتأسيس هيأة مستقلة تُسمى بـ (هيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني تكون مهمتها إعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة).

3. تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم فوراً ومطالبة القضاء بإحالة المتهمين إلى المحاكم خلال ثلاثة أشهر وإطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بدون أمر قضائي فوراً وتشجيع المنظمات العراقية والدولية لمتابعة ملف المعتقلين وزيادة المعتقلات والالتقاء بالمعتقلين دون عوائق وإحالة المتجاوزين على حقوق الإنسان من الأجهزة الحكومية وغيرها).

4. نبذ العنف وادانه منهج التكفير بشكل واضح وصريح والإرهاب "بكل أشكاله" والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعّال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع احتواء المعايير الدولة لحقوق الإنسان.

المصدر: الرائد – نت / مجلة الرائد